انت هنا : الرئيسية » اخبار متنوعة » عدد النساء في المناصب الرفيعة في أميركا اللاتينية

عدد النساء في المناصب الرفيعة في أميركا اللاتينية

هيلين زوبر – ” وكالة أخبار المرأة “
رئيسة تشيلي ميشيل باشيلي: عدد النساء في المناصب الرفيعة في أميركا اللاتينية

انتُخبت ميشيل باشيلي (63 سنة) السنة الماضية رئيسة تشيلي للمرة الثانية. عندما أصبحت هذه السياسية الاشتراكية أول امرأة في البلد تمسك بزمام الرئاسة قبل ثماني سنوات، شكّلت رمز تحوّل تشيلي بعد انتهاء حكم أوغستو بينوشيه العسكري المستبد عام 1990.
عندما تركت منصبها عام 2010، كانت لا تزال تتمتع بشعبية تفوق الثمانين في المئة. لكنها لم تستطع الترشح ثانية لأن قانون الانتخابات التشيلي يمنع الرئيس من البقاء في السلطة لولايتين متتاليتين. باشيلي طبيبة أطفال، أم عزباء، وابنة ألبيرتو باشيلي مارتينيز. وقد ظل والدها وفياً لسلفادور أليندي، الرئيس الاشتراكي الذي قُتل بعد الانقلاب العسكري عام 1972. ومات باشيلي نفسه لاحقاً بالسم بعد عمليات تعذيب متكررة.
خلال ولايتها الأولى في سدة الرئاسة، نجحت باشيلي في إضفاء طابع ديمقراطي على قوات البلد العسكرية وقدّمت الدعم لضحايا الحكم الديكتاتوري. وفي نهاية عام 2013، انتُخبت مرة ثانية لتخلف السياسي اليميني سيباستيان بينيرا. ومنذ ذلك الحين، تراجع المجالان السياسي والاقتصادي على حد سواء في تشيلي. رغم ذلك، تعهدت هذه الرئيسة بتحقيق عدالة اجتماعية أكبر في سوق تشيلي الحرة….
* ما كانت أحوال بلدك عندما تسلمت سدة الرئاسة لولاية ثانية في شهر مارس عام 2014؟
– تبدلت تشيلي. صار الناس أكثر نضجاً وإدراكاً لحقوقهم. يريدون أن يشاركوا وأن يكون لهم تأثير في مسائل مثل قرار بناء محطة طاقة ومكان تشييدها.
نجحت تشيلي في الانتقال من الحكم الديكتاتوري المستبد إلى الديمقراطية. رغم ذلك، ما زلنا نرى بعض بقايا الحكم المستبد. فكيف تخططين للتخلص منها؟
نحتاج إلى إصلاح دستورنا. وُضع الدستور الحالي وسُن عام 1980 في ظل الحكم المستبد. صحيح أن بعض التعديلات أُدخل عليه بعد عودة الديمقراطية، إلا أن أصوله لا تزال غير شرعية. وبدل أن نستمر في إدخال التعديلات عليه هنا وهناك، نحتاج إلى إجراء تغييرات جذرية في دستورنا لنجعله صورة حقيقية عن واقع مجتمعنا الديمقراطي.
* أيمكنك أن تقدمي لنا مثلاً؟
– نعمل راهناً على تعديل قانون الانتخاب. فوفق ما يُدعى حق الانتخاب الثنائي الذي وضعه بينوشيه، ما كان النجاح الانتخابي ممكناً إلا لكتلتين سياسيتين كبيرتين مع استبعاد الأحزاب الصغيرة بالكامل. وتشكل هذه مسألة بالغة الأهمية للناخبين الشبان الذين يؤيدون مرشحين آخرين. علاوة على ذلك، سندعم خطوة البرلمان لعدم تجريم الإجهاض في حالة الاغتصاب وحين يهدد الحمل حياة الأم أو الجنين.
استلمت سدة الرئاسة منذ سبعة أشهر، ولكن لم تبدئي بعد العمل على دستور جديد. كذلك لا تتمتعين بغالبية الثلثين في البرلمان بغية النجاح في تمريره. فهل هذه الخطة واقعية؟
لن أبدأ العمل على الدستور الجديد حتى السنة المقبلة. يجب أن نخوض أولاً مناظرة واسعة كي يمثل الدستور الجديد الجميع. أنا مقتنعة بأننا لا نستطيع وضعه بالاعتماد على مجموعة من الخبراء. ينبغي أن نعطي الناس من المستويات كافة فرصة المشاركة في وضع الدستور. فمن الضروري أن يعبروا عن رأيهم عن نوع المجتمع الذي يودون العيش فيه. على سبيل المثال، كيف يجب أن تتعاطى الدولة مع البيئة ومجتمع الأعمال؟ أود أن نخوض عملية مماثلة. تقوم هذه المسألة في الدرجة الأولى على التوحد في دعم قواعد أهم. بعد ذلك، يمكن وضع نص وتقديمه إلى البرلمان.
شارك أقل من نصف الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. فهل سئم أهل تشيلي من الديمقراطية بعد مرور 25 سنة على نهاية الحكم المستبد؟
يشمل التحديد الكامن أمامنا تحفيز العلاقة مع الناس ومنح مؤسسات الدولة شرعية جديدة. إلا أن هذه تشكل أيضاً ظاهرة عالمية. فنلاحظ خيبة الأمل في تعاطي الناس مع السياسة في أوروبا أيضاً.
تتبنين توجهاً اشتراكياً. ولكن خلال ولايتك الأولى، لم تدخلي تغييرات كبيرة في مسار بينوشيه الاقتصادي الليبرالي الجديد. فهل تخططين لتبديل مسارك؟
حرصت حتى في تلك الفترة على تأمين الضمانات الاجتماعية. ولكن يحتاج اقتصادنا إلى النمو. ولا تستطيع تشيلي، التي تعد 17 مليون نسمة، أن تعتمد بالكامل على سوقها المحلية. لذلك يُعتبر قرار التركيز على الصادرات، الذي اتُخذ في بداية المرحلة الديمقراطية، صائباً. وسنواصل السير في هذا الاتجاه. نجحت تشيلي خلال فترة طويلة في محاربة الفقر. ولكن يجب أن نركز اليوم على مكافحة عدم المساواة.
* كيف تنوين تحقيق ذلك؟
– انطلقت في تنفيذ لائحة من الإصلاحات. تقوم الخطوة الأولى على الإصلاح الضريبي لتأمين عادات أكبر للنفقات الاجتماعية. وعلينا بالتأكيد محاربة التهرب من الضريبة بفاعلية أكبر. بالإضافة إلى ذلك، على من يجنون الكثير أن يدفعوا الكثير. ولا شك في أن هذا سيحسن التكاتف في مجتمعنا.
حذر الخبراء من أن النمو الاقتصادي قد يتراجع بنحو النصف هذه السنة. فقد انخفض سعر النحاس، ما ينعكس سلباً على تشيلي بالتحديد. فهل تشكل هذه حقاً فترة ملائمة لرفع الضرائب؟
يعتبر كثيرون من قادة عالم الأعمال أن ما من وقت ملائم للإصلاح الضريبي. صحيح أن الاقتصاد يخسر زخمه، لكن هذا لا يعود إلى فقدان بعض الناس امتيازاتهم. لم يبدأ تباطؤ الاقتصاد خلال ولايتي الأولى، فضلاً عن أن تراجع الأسواق واضح في أنحاء العالم. لذلك قررت حكومتي اتباع أجندة تهدف إلى زيادة الإنتاجية، فضلاً عن أننا نستثمر مبالغ كبيرة في البنية التحتية.
* منذ عام 2011، ينظم طلاب الجامعات في تشيلي التظاهرات مطالبين بالإصلاح الاجتماعي ومجانية التعليم. فما كان ردك؟
يجب أن يحظى كل الشبان والشابات بفرصة تلقي تعليم عالي الجودة، مهما كان جزء البلد الذي يعيشون فيه وبغض النظر عما إذا كان أهلهم أغنياء أو فقراء. من واجب الدولة أن تؤمن ما يكفي من المال لتأسيس مدارس عامة جيدة. فالشباب المتعلم ضروري كي تنجح تشيلي في مواصلة نموها الاقتصادي.
رغم ذلك، لا يعتقد طلاب كثر أن إصلاحاتك كافية، لذلك استأنفوا التظاهر. بالإضافة إلى ذلك، وقع نحو 30 تفجيراً هذه السنة، حتى إن آخرها أدى إلى عدد من الإصابات. وقد أعلنت مجموعات مؤيدة للفوضوية مسؤوليتها عنها. فهل تمثل حملة التفجير هذه خطراً كبيراً؟
نعاني التفجيرات منذ سنوات، مثل تلك التي تستهدف ماكينات الصرف الآلي. لكنها تخفي وراءها بالتأكيد دافعاً سياسياً، وهي عمل إجرامي بلا شك. صحيح أن بعض التفجيرات الأخرى نفذها معارضون للنظام سعوا إلى لفت الانتباه إلى أنفسهم، إلا أن هؤلاء يمثلون أقلية صغيرة في تشيلي. رغم ذلك، نتعاطى مع التفجيرات الأخيرة بجدية أكبر. فمن يزرعون القنابل قرب محطات قطار الأنفاق أو المطاعم يعرضون حياة الناس للخطر. وهذا عمل إرهابي. لذلك وضعنا الإمكانات الضرورية كافة في تصرف المدعين العامين للتحقيق في هذا النوع من الجرائم، وهم يعملون اليوم على وضع قانون مناهض للإرهاب في البرلمان.
* كيف يمكن تبرير غضب كثير من الشبان؟ هل يرتبط بواقع أن كثيرين منهم أصغر سناً من أن يكونوا قد اختبروا الحكم المستبد؟
– لا شك في أن الإصلاحات ستبدل إلى حد كبير حياة كثير من الشبان. يضم ائتلافي وأحزاب أخرى الكثير من النواب والمدعين العامين والعمد الشبان. ونأمل أن يتمكن هؤلاء من إعادة بناء ثقة مَن هم في مثل سنهم بالسياسات المتبعة.
طغى الطابع اليساري على أميركا اللاتينية في السنوات الأخيرة، إلا أن المحافظين ينهضون من جديد في كثير من الدول. فهل تظنين أنك ستصبحين قريباً الاشتراكية الأخيرة التي تتبوأ منصباً مماثلاً في المنطقة؟
في هذه القارة الكبيرة والمتنوعة، يُعتبر التغيير السياسي طبيعياً. لكننا كلنا موحدون في محاربة الفقر وعدم المساواة. ولا شك في أننا نستطيع رؤية التقدم الذي نحققه في المساواة بين الجنسين بشكل واضح. فيفوق عدد النساء في المناصب الرفيعة في أميركا اللاتينية ما نراه في أوروبا.

الجريدة

عن الكاتب

عدد المقالات : 1622

اكتب تعليق

الصعود لأعلى