لائحة الجالية

بقلم بلحلومي عبد الغاني – بروكسيل

بعد انتظارات دامت منذ الاستقلال أصبحت الجالية مستعدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة في إطار قانون يسهل المساطر أمام ترشح اللامنتمين داخل المغرب وخارجه،الشيء الذي من شأنه المساهمة في إعطاء دفعة قوية للممارسة الديمقراطية في المجال السياسي و تعزيز واقع .”التعددية السياسية” بدلا من “التعددية الحزبية”.مشاركة الجالية أمر مهم ولا محيد عنه من اجل ضبط المجال السياسي و التوازنات السياسية.لأن الديمقراطية كفلسفة للحكم تعتبرمن أحدث المبادئ السياسية و الاجتماعية التي تسعى النظم الى ترسيخها عبر تكريس تجلياتها. من بين تجلياتها إشراك المواطنين بعقيدتهم و فكرهم و واقعهم في تبني النمط الديمقراطي و بلورة أسسه و تسجيدها على ارض الواقع.فمشاركة الجالية ستكون تكاملا لا تنافسا مع الأحزاب وستخلق جوا من التنافس الحر والنزيه بتكامل مع المنظمات والمجتمع المدني لتوفير مناخ الثقة في المؤسسات.تسعى الجالية الى حل مجلس الهجرة نهائيا و تحويل ميزانيته الى بناء مستشفيات بالعالم القروي و تشغيل المعطلين.ولا ننسى أن أفراد الجالية الذين يرغبون الترشح داخل أحزابهم لهم الحق في ذلك. فالمشاركة مع الأحزاب افتقدت من بريقها لذى الجالية منذ المشاركة الأولي و حتى داخل المغرب سجلت المشاركة السياسية ضعفا ملحوظا. وحسب المتتبعين للشأن السياسي، تتمثل الأسباب في ذلك أساسا في التماثل الإيديولوجي و الفكري و سيادة الاستنقاع الحزبي و تفشي معالم الضبابية في التدبير، اضافة الى اختلالات أخرى تعتري المشهد الحزبي من التعددية بإفراط ومزايدات السياسيين تجاه حقوق الجالية و الترحال السياسي والفساد. بالإضافة الى السلوكيات المَرَضية في الفعل البرلماني من كلام منحط و قذفأوما تسميه الصحافة المغربية بتمييع الفعل الحزبي. .لذا، فمشاركة الجالية ستكون من أجل مناقشة الأفكار ة و التصورات و خدمة المجتمع باحترافية.
ثم هناك بعض الأسئلة التي يطرحها مغاربة العالم:
هل حقيقة وصلت السياسة بالمغرب الى حالة متردية فسدت فيها السياسة و انحرفت الأحزاب عن السكة الصحيحة؟ هل أضحى الانتفاع الشخصي و المالي هدف السياسي؟ هل حقيقة يعيش البرلمان حالة “مراهقة” كما وصفه بعض الفقه؟
على أي حال،لا أحد ينكرضعف الصراع والتنافس المؤسَّسَيْنِ على الأفكار والبرامج . كما لا تفوتنا الفرصة للكلام عن الانتفاع الفكري المرتبط بالايديولوجيا السياسية، إذ نجد بالمغرب من يروج للعلمانية،و هي رؤية شمولية، و يحاول تلميع صورة جثة هذه الرؤية الشمولية التي سقط عليها جدار برلين سنة 1989. و لعل التآكل التدريجي لأرصدة قوة اليسار في المجتمع و فشله في تشكيل فيدرالية أو قطب سياسي يساري نظرا لعمق الأزمة البنيوية و الايديولوجية و الفكرية له، لأحسن دليل على الانعكاسات السلبية لمحاولة”فرض” رؤية ميتة على مجتمع حي.و مع ذلك، تبقى دائما الأحزاب السياسية في المجتمعات التي تسير وفق نهج ديمقراطي ذات أهمية بالغة في العمل السياسي والاجتماعي، علمًا أن الديمقراطية تتعمَّق وتنضج ويتوسع مفعولها على المجتمع باحترام المواطن و جعله مصدر الأفكار و المبادرات و بتحاور الأغلبية والمعارضة، وتعايشهما، وتنافسهما على ما يخدُم المجتمع.و إغناء المشهد السياسي..
أخيرا، لابد أن بعلم الفاعل السياسي أن الجالية أنجبت أطرا و كفاءات سياسيةواقتصادية لتدبير الشأن العام وحتى لقيادة الحكومة المستقبلة اذا قرر الناخب المغربي مساعدتها على ذلك.