الاف التواقيع لحماية المرأة من الإنتهاك والرجعية

1/3/2014
PUKmedia نازك محمد / بغداد ،وكالة أنباء المرأة
الحوار المتمدن
وقع نحو ستة آلاف عراقياً على حملة مدنية لرفض مشروع القانون الأحوال الشخصية لجعفري الذي رُفع من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان حديثاً، تنديداً بفقراته التي تبيح زواج الصغيرات وإنتهاك حقوق المرأة وبيعها وشرائها كسلعة رخيصة تحت غطاء الدين الإسلامي.
إنطلقت الحملة منذ 48 ساعة، على موقع الويب سات، من قبل ناشطون في المجال المدني، إذ بلغ عدد الزائرين لها (41,964) شخصاً، إضافة إلى التحشيد النسوي الكبير في مواقع التواصل الإجتماعي “الفيسبوك، وتويتر” لإلغاء مشروع القانون الجعفري الذي وصفه منظي الحملة بالطائفي والرجعي المتخلف.
واسترجعت الحملة حال البلاد بعد التغيير عام 2003، في مقدمتها التي كتبت فيها (منذ أكثر من عشر سنوات والأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية في العراق تسعى لفرض هيمنتها وسلطتها وقوانينها على العراقيات والعراقيين، لم يتركوا مجالاً إلا ومارسوا فيه فسادهم وإفسادهم للناس وتخلفهم ورجعيتهم السافرة).
وتابعت “منذ اليوم الأول لوصول الإسلاميين إلى السلطة بدعم الإحتلال الأميركي للبلاد، سعوا لتهميش للنساء وفرض التراجع على الحركة المدنية والتحررية في العراق وتشويه أهدافها والتشهير برموزها، كما لم يتوقفوا لحظة واحدة عن التفكير في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بكل ما تحمله من نظرة دونية إزاء المرأة وحقوقها وكرامتها ومساواتها.
وأعتبرت الحملة، أفكار وعقائد الأحزاب الإسلامية بإنها ممارسات تعود لقرون من التخلف والجهل، نظراً لمساعٍ الإسلاميون في السلطة إلى عزل البلاد عن التطور والإنفتاح نحو العالم، والعودة بالمجتمع إلى الماضي السلفي والمشوه منه.
وأرجع فحوى الحملة إلى الأذهان، يوم سعى عبد العزيز الحكيم وحزبه، عام 2004، إلى تمرير القرار 137 الصادر من مجلس الحكم المؤقت والهادف إلى إلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وفرض قانون جديد يكرس أحكام الشريعة ووفقاً للمذهب الجعفري في قضايا الزواج والطلاق والإرث …الخ.
وتداركت، لكن الحملة التي تم تنظيمها من قبل القوى التحررية، المنظمات النسوية، وقوى المجتمع المدني تمكنت من فرض التراجع على مجلس الحكم ودفعته إلى إلغاء القرار 137 الذي وصفته بـ”سيء الصيت”.
وعدت، قانون الأحوال الشخصية الجعفري بإنه يقسم المجتمع طائفياً ويوجد الأساس القانوني للطائفية الاجتماعية، ولا يعكس سوى رغبة أحزاب الإسلام السياسي الطائفي في تحقيق مشروعها في إقامة دولة إسلامية تحكمها الشريعة.
ووجه الموقعون على الحملة، من قوى المجتمع المدني والمنظمات النسوية والمؤسسات الاعلامية والثقافية المستقلة والنقابات العمالية والمهنية والأحزاب التي تتبنى الديمقراطية، رسالة تُحشد لإحباط مشروع القانون المذكور وغيره من المشاريع تشكل مخاطر سياسية واجتماعية جسيمة، والعمل على تكريس قانون الأحوال الشخصية النافذ بما يمكنه من التحول إلى قانون مدني متحضر، يحمي حقوق النساء ولا يسمح بتحويل المرأة إلى سلعة تباع وتشترى على وفق الأديان والمذاهب.
ونصت فقرات قانون الأحوال الشخصي الجعفري الذي وافق مجلس الوزراء عليه بعد تقديمه من قبل وزير العدل حسن الشمري، ورفعه إلى البرلمان، على تخفيض سن الزواج للمرأة من 18 الى 9 أعوام، تخفيض سن الزواج للرجل من 18 الى 15 عاماً، وإباحة الزواج من المسلمات بشكل موقت للمتعة، مع تعدد الزيجات دون موافقة الزوجة السابقة، وعدم الإنفاق عليها إن كانت صغيرة أو كبيرة أو غير صالحة للإستمتاع، فقرات أخرى تقيد حقوق الزوجة وتنتهكها بما يخالف قوانين البلاد الأخرى.