هل تحقق القمة العربية الاقتصادية تطلعات الشعوب العربية ؟

ا لمصد ر.مدونة ا لا فتصا د الفلسطينى

د. ماهر تيسير الطباع

خبير و محلل اقتصادي

 
تعقد أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، بمدينة الرياض غدا و على مدار يومي 21 و 22 يناير 2013م.

 إن القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة تأتي في مرحلة حرجة تمر بها كافة الاقتصاديات العربية بسبب المتغيرات السياسية و ثورات الربيع العربي في بعض دول المنطقة و الأزمات المالية و الاقتصادية العالمية.

ومن أهم التحديات التي تواجه القمة تفاقم أزمة البطالة في الوطن العربي حيث أكدت دراسة  للبنك الدولي حاجة الدول العربية إلى 100 مليون وظيفة في العام 2025، وذلك فقط للمحافظة على مستويات البطالة الحالية ومنعها من الارتفاع ، كما أظهرت الدراسة أن نسب البطالة في العالم العربي تتراوح بين 25- 30%، وهي الأعلى على مستوى العالم , ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي 17 مليون عاطل , حسب التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية , و اعتبرت البطالة الوقود الذي أشعل ثورات الربيع العربي , لذا فإن البطالة تعتبر التحدي الأكبر و الرئيسي في معظم الدول العربية. 

هذا بالإضافة إلى تزايد وتنامي معدلات الفقر في الوطن العربي , حيث يبلغ تعداد من يعيشون تحت خط الفقر نحو 6.8 مليون عربي ، وأن أكثر من 39 مليون عربي لا يزيد دخلهم اليومي عن 1.25 دولار.

كما تواجه القطاع الخاص العربي الكثير من التحديات والمشاكل , لذلك تم عقد “منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري لقمة الرياض”  و الذي عقدفي مدينة الرياض في الفترة من 12 إلى 13 يناير 2013 بتنظيم من الاتحاد العاملغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية  و مجلس الغرف السعودية، بالتعاون معالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وخرج المنتدى بالعديد من التوصيات لعرضها على القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية والتي من أهمها:

·   تكريس التزام القادة العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي .

·        اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك.

·   ضرورة وجود كلمة جامعة للقادة العرب، لتكرس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص.

·   توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية .

·   تعزيز جهود تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

·   اتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، حيث نتطلع لاتخاذ إجراءات فعلية نحو التكامل، تستند إلى إجراءات عملية نافذة تمهيدا للانتقال الفعلي، وليس الشكلي، إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015م، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020م.

·   تركيز القرار الرسمي العربي على وضع سياسة عربية