|
برلين – د ب أ: أظهر مسح رئيسي للمعنويات الاقتصادية صدرت نتائجه امس الثلاثاء أن منطقة اليورو لا تزال تشهد ركودا خلال الشهر الجاري، ما يشير إلى تباطؤ ممتد في المنطقة.
وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية، بمقرها في لندن، إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات في المنطقة والذي يتابع عن كثب، لم يطرأ عليه تغيير ليظل عند 46.5 نقطة في نيسان/أبريل.
وتشير قراءة المؤشر دون مستوى 50 نقطة إلى حدوث انكماش اقتصادي.
وهذا الشهر هو الخامس عشر على التوالي الذي يشير فيه المسح إلى انكماش في النشاط الاقتصادي لتكتل العملة الأوروبية الموحدة.
واستنادا إلى مسح أجري على نحو خمسة آلاف شركة جاءت قراءة الشهر الجاري متفقة وتوقعات المحللين.
قال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى ماركيت إنه ‘على الرغم من عدم تغير مؤشر مديري المشتريات في نيسان/أبريل، يشير المسح إلى ضعف مقلق في الاقتصاد في بداية الربع الثاني، مع مؤشرات على أن التباطؤ سيشتد أكثر على الارجح في الأشهر القادمة بدلا من أن تخف حدته‘.
ومن المرجح أن يزيد مسح مؤشر مديري المشتريات القاتم الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للإقدام على خفض آخر لأسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات دعم نقدية أخرى للمساهمة في تعزيز الثقة الاقتصادية في تكتل العملة الموحدة.
وقال رئيس البنك ماريو دراغي مطلع الشهر إنه البنك ومقره فرانكفورت ‘جاهز للتحرك’ لتعزيز منطقة اليورو التي تتعرض للركود.
وقال ماركو فالي كبير الاقتصاديين في شؤون منطقة اليورو لدى مصرف يوني كريدي الإيطالي إننا اجمالا نعتقد الآن أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض سعر إعادة التمويل (القياسي) بمقدار 25 نقطة أساس في غضون الشهرين القادمين‘.
وسيؤدي خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى تراجع تكاليف الاقتراض إلى مستوى متدن بشكل قياسي عند 0.5‘.
وتبددت الزيادة الطفيفة بمكون الخدمات على مؤشر مديري المشتريات نتيجة تراجع في المكون الذي يقيس المعنويات في القطاع الصناعات التحويلية.
ومن المرجح أن يبدد تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي لأدنى مستوى في أربعة أشهر آي آمال بأن تساعد الصادرات في قيادة عملية انتشال تكتل العملة من الركود خلال الأشهر القادمة.
وأدى تراجع مؤشر مديري المشتريات لألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا إلى تأكيد حالة الضعف المستمرة في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
وهبط المؤشر بالنسبة لألمانيا إلى ما دون حاجز 50 نقطة للمرة الأولى منذ تشرين ثاني/نوفمبر ما يشيرإلى أن اقتصادها ينزلق في منطقة من الإنكماش.
وقال ويليامسون إن ‘تجدد الهبوط في ألمانيا سيزيد أيضا المخاوف من أن محرك النمو الأكبر في المنطقة يعود إلى الوراء ومن ثم يجر المنطقة للخلف في وقت يستمر فيه تباطؤ حاد بوجه خاص في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا‘.
لكن هناك المزيد من المؤشرات المتضاربة التي تصدر من فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لفرنسا من 41.9 نقطة في آذار/مارس ليصل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 44.2 نقطة هذا الشهر.
ويظهر أحدث مسح لماركيت أن الأداء الاقتصادي لفرنسا بات مواكبا لاداء معظم الاقتصادات الضعيفة الأخرى بمنطقة اليورو.
وقال جاك كينيدي الخبير الاقتصادي الكبير لدى المجموعة إن ‘تسارع عملية شطب الوظائف والضغط المستمر على أسعار السلع والخدمات النهائية يسلط الضوء أيضا على الضغوط التي تتعرض لها الشركات (في فرنسا) وسط ظروف اقتصادية قاسية’، مضيفا أنه ‘لا يزال يبدو أنه سيكون هناك عبء طويل وشاق في المستقبل‘.
وجاء التقييم المتشاءم أيضا من أحدث مؤشر لثقة الشركات في فرنسا والذي صدر اليوم من جانب مكتب الإحصاء الفرنسي ‘إنسي‘.
وأظهر المؤشر تراجع ثقة شركات التصنيع من 91 نقطة في آذار/ مارس إلى 88 نقطة في نيسان/ أبريل في أدنى مستوى منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
القدس العربي
|
