|
إعلان سورية
لأنَّنا ننتمي إلى شعبٍ يدعو إلى الفخر؛
ولأنَّنا نعتزُّ بما قدَّمه خلال العامين الماضيين من أجل الحريّة والكرامة الإنسانيّة والعدالة الاجتماعيّة؛
ولأنَّنا نؤمن بحقِّه في العودة إلى مركزِ الفعل بعد عقودٍ من التّهميش والإقصاء والإفقار؛
وإدراكاً منّا للتحدِّيات التي تواجهه في طريق بناء الدولة الوطنيّة الديمقراطيّة الحديثة؛
ولأنَّنا نؤمنُ بأنَّه لا ينبغي لسورية إلّا ما يليقُ بها؛
واحتراماً ووفاءً لأرواح شهدائنا وتضحياتِ شعبنا العظيم؛
لأنَّنا نؤمنُ بذلك كلّه؛
اتّفقنا، نحن الموقِّعين أدناه، على مجموعةٍ من الرّؤى والمبادئ والأسس، من أجل فجرٍ جديدٍ لسورية والسوريّين. ونحنُ إذ نُعلنُ إيمانَنا بهذه المبادئ، ندعو كلَّ المثقفين والسِّياسيِّينَ؛ قادةً وناشطينَ، إلى الالتزامِ بها، وندعو كلَّ أبناءِ الوطنِ إلى العملِ من أجلها:
الثّورة السوريّة
الثّورة السوريّة التي أعادتِ الرّوحَ إلى الشَّعب السوريِّ، هي أهمُّ حدثٍ في تاريخ سورية المعاصر، قام بها شعبٌ عظيمٌ أدهش العالمَ كلّه، لاسترجاع وعيه وإرادته وثقته بنفسه، والتحوّل إلى ذاتٍ حاضرةٍ وفاعلةٍ بعد عقودٍ من إقصائه وتهميشه. فمنذ انطلاقتها شرع السوريّون بالتعرّف على بعضهم بعضاً من دون حواجز، وصاروا يتواصلون ويتفاعلون مُنهين حقبةً طويلةً من الانعزال والجهل ببعضهم، وأخذوا يتبادلون معاناتهم وآلامهم، ويستردّون ذواتهم التي بدَّدها القمع والاستبداد.
هدف الثّورة هو التّغيير البنيويُّ الشاملُ الذي لا يعني إسقاط النظام فحسب، بل أيضاً تفكيكُ بنية الدولة الشموليّة وإعادةُ بنائها عبر تأسيس عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ أساسُه المواطنُ السوريُّ.
يرافق أيّ ثورةٍ أو يتبعها اختلاطاتٌ، وهذه الاختلاطاتُ الكريهةُ أو المربكةُ تتبع في شدّتها وقوّتها وسوئها درجةَ سوءِ النظام الذي قامت ضدّه الثّورة. وفي الطريق إلى انتصار الثّورة، وبعد انتصارها، سيخرج إلى السّطح كلُّ الأمراض التي نشرها نظامُ الحكم في مجتمعنا عبر تاريخه. الأخطاءُ الحاصلةُ في الثّورة لا تُهين الثّورة أو تقلِّل من شأنِها، بل هي إدانةٌ للنظام ذاته، وهذا ليس تبريراً لأخطاء الثّورة بل تفسيرٌ لها. الثّورةُ تقدِّم فرصةً للخلاص من أخطاء الماضي، وهذا ممكنٌ عندما لا يجري السكوت عنها ويتمُّ فضحُها ونشرُها على الملأ والقيام بكلِّ ما يلزم لتجاوزها، وهذا هو الفعلُ الثوريُّ الحقيقيُّ، فالثّورة ليست لافتةً نرفعُها أو شعاراً نصدحُ به، بل هي فعلُ هدمٍ وبناءٍ متلازمين.
النظام السوريّ
حكم سورية نظامٌ استبداديٌّ قام على منطق الغلبة والقهر والعصبيّة، تغلغل فسادُه طولاً وعرضًا وعمقًا في كلِّ المناحي، وهيمنت سلطتُه على الدولة، وألغت وظائفَها وأدوارَها، وحوّلتها إلى أخطبوطٍ مهيمنٍ على الحياة السياسيّة والتعليميّة والثقافيّة والاجتماعيّة ومؤسّساتِ المجتمع المدنيِّ والنقابات، وعملتْ على تدميرِ مختلف الفئات الاجتماعيّة، وألغت سائرَ أشكالِ التّضامن الاجتماعيِّ، وحوّلت المجتمعَ السوريَّ إلى سديمٍ بشريٍّ مفكّكٍ ومهلهلٍ، وإلى أفرادَ منعزلين ومحاصرين بالخوفِ والرعبِ من أجهزتها الأمنيّة، وجرى تخفيضُ “المواطنة” إلى مستوى الولاء الحزبيِّ أو الشخصيِّ، والشَّعب إلى مستوى “الرعيّة” التي أراد لها النظام أن تكون متفرِّجةً وصامتةً ومباركةً لكلِّ ممارساتِه فحسب.
اعتمد النظامُ آليةً وحيدةً في التعاطي مع السوريّين تقومُ على القتل والقمع والاعتقال. وهو لم يتعامل معهم، في أيِّ لحظةٍ، بوصفهم شعباً، أي كمواطنين أحراراً، بل كجماعاتٍ إثنيّةٍ وطائفيّةٍ ومذهبيّةٍ، يجمع بينها بالقوّة العسكريّة والأمنيّة، ولذا لم يخلق هُويَّةً وطنيّةً جامعةً، بل إنَّه حطَّم جنين الدولة الوطنيّة التي تشكَّلت بعد الاستقلال.
وأصبح واضحاً، بعد انطلاق الثّورة السوريّة، أنَّ النظام لا يَصلُح ولا يُصلِح ولا يُصلَح. إنَّه ليس أكثر من سلطةٍ ضيِّقةٍ مستعدةٍ لسفك دماء السوريّين واضطهادِهم دون هوادة للإبقاء على هيمنتها على البلاد، ولا تتردَّد أبداً في استثارة العنف والطائفيّة والتدخّلات الأجنبيّة كي تبقى.
إنَّ الدمج بين النظام الحاكم والطائفة العلويّة هو خطأٌ سياسيٌّ وأخلاقيٌّ قاتلٌ، فالنظام السوريّ ليس نظام الطائفة العلويّة، ولم يكن يوماً نظاماً في خدمتها، بل على العكس، كانت الطائفةُ العلويّةُ مأسورةً -ولا تزال- من قبل النظام. النظامُ السوريُّ هو المولِّد الأساسيُّ للتفكير الطائفيِّ والمصدرُ الأوَّلُ للممارسات الطائفيّة، فيما المصادر الأخرى تختص بها بعض الأطراف غير العاقلة التي تتعامل مع سلوك النظام بردّاتِ أفعالٍ غير متوازنة. إنَّ إحدى مهام الثّورة السوريّة، وفي سياق إعادة بناء الهُويَّة الوطنيّة، تحريرُ الطائفةِ العلويّة من أسر النظام الحاكم.
لا أفقَ للسوريين إلّا برحيل النظام. ففي رحيله بدايةُ خيرٍ لكلِّ السوريّين، وخطوةٌ أولى في اتجاه تحقيق السِّلم الأهليِّ والمصالحة الوطنيّة، وفي بقائه استمرارٌ للشروخ الهائلة التي خلقها داخل المجتمع السوري، وتحريضٌ على نموِّ آلياتِ الحقد والانتقام بين السوريّين.
ضاقت الطرق أمام النظام، إلّا أنَّه بحكم طبيعته وبنيته سيستمرُّ حتى النهاية في خياره ومقولاته، ولن يتراجعَ عنها، فهو لا يمتلكُ القدرةَ والإرادةَ اللازمين لحلٍّ سياسيٍّ يحقِّق مصلحةَ البلد والشَّعب. دورُ السوريّين المهمّ هو في كيفيّة تحقيق رحيل النظام مع الحفاظ على ما تبقّى من الدولة والبلد، بحيث لا يكونُ المسارُ هو الفوضى بعد الرَّحيل.
المبادئ
الإنسان والمواطنة
الإنسان هو المبتدأ والخبر، وهو معيارُ جميع القيم. وإنَّ احترام الإنسان وتقديره لذاته، لا لحسبه ونسبه ولا لثروته ولا لقوته، ولا لأيِّ صفةٍ أخرى من صفاتِه، هو المبدأُ الرئيسُ المؤسِّسُ للدولة الجديدة، وعليه ينبني مبدأ المواطنة الذي يعني تساوي المواطنين في الكرامة الإنسانيّة وأمام القانون في الحقوق والواجبات من دون أيِّ تمييزٍ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدِّين أو العقيدة، والمعنى العميق لها هو أنَّه ليس هناك من سوريٍّ أكثرَ سوريّةً أو أقلَّ من سواه.
الدولة الجديدة
الالتزام بالمبادئ الفكريّة والسياسيّة والأخلاقيّة التي تتأسَّس عليها الدولة الوطنيّة الديمقراطيّة الحديثة، خاصةً مبدأ العموميّة التي تتجلَّى في الدستور والقانون العام. فالصفة الأساس في الدولة المنشودة هي الوطنيّة/العموميّة، أي أنّ الدولة المستقبليّة ليست دولةَ فردٍ أو طغمةٍ أو طائفةٍ أو عشيرة أو حزب، بل دولةُ جميع المواطنين. وتتركّز وظيفتُها الأساسيّةُ في الحفاظ على طابعها العامّ المشترك، وعلى بقاء جميع مؤسّساتِها مؤسّساتٍ وطنيّةً عامّةً، أي في حياديّتها تجاه الأفراد والجماعات والتنظيمات، وعدمِ اختلاف أدائِها إلّا بقدرٍ طفيفٍ عندما تتبدَّل السلطةُ الحاكمةُ من خلال الانتخابات الديمقراطيّة الحرّة والنزيهة.
إنَّ تاريخ سورية هو تاريخُ كلِّ التنوُّع الثقافيّ والسياسيّ والدينيّ والاجتماعيّ فيها، وليس تاريخَ عرقٍ بعينه أو دينٍ أو مذهبٍ دون سواه. لكن أمام الدولة السوريّة هناك شعبٌ سوريٌّ، ومواطنٌ سوريٌّ. وإنَّ الثلاثيّة المتمثلة بالدولة السوريّة، الشَّعبِ السوريّ، المواطنِ السوريّ، هي أساسُ بناءِ الدولةِ الجديدة، ومنطلقُ التعاطي مع أيّ قضايا أو إشكالاتٍ مطروحةٍ على السوريّين.
النظام الديمقراطيّ
المعنى العميق للنظام الديمقراطيّ هو أنَّ جميعَ المواطنين يشاركون في صوغِ الحقيقة السياسيّة، أي ما يصلح وما لا يصلح لخير المجتمع وسعادته. ولهذا النظام مجموعةٌ متكاملةٌ من العناصر، ومنها مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحقُّ المشاركة في الشؤون العامة، واعتبارُ الشَّعب مصدرَ الشرعيّة والسلطات جميعها، واحترامُ حقوق الإنسان، ومبدأ حماية حريّة التفكير والتعبير وحقّ التنظيم، وحريّة الصحافة والنشر، وعدم الاستئثار بالسلطة وتركيزها فى مركزٍ واحدٍ، أي اللامركزية في الإدارة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار في المستويات كافة، وتنظيم الحياةِ السياسيّة عبر قانونٍ ديمقراطيٍّ للأحزاب، وتنظيم الإعلام والانتخابات البرلمانيّة وفق قوانين توفر الحريّة والشفافية والعدالة والفرص المتساوية.
الدولة المنشودة هي دولة جميع المواطنين، فأيّ نظامٍ سياسيٍّ يستمدُّ شرعيتَه من هيمنة أغلبيّةٍ دينيّةٍ، أو طائفيّةٍ، أو أيديولوجيّةٍ عرقيّةٍ، إنّما يقوّض الديمقراطيّة وينتهكُ كلَّ شروط المواطنة المتساوية. لذا ينبغي الوقوف بحزمٍ ضدَّ شعارات حماية الأقليّات من أيّ طرفٍ كان، لأنَّه لا يعني إلا إلغاء مفهوم الدولة والوطن، وإلغاء مفهوم الشَّعب سياسيّاً، ونشوء حالةٍ دائمةٍ من التوتّر والاحتقان في المجتمع.
الحريّات والسِّلم الأهليّ
إنَّ طموح السوريّين يتّجه نحو وطنٍ تُتاح فيه الحريّةُ لجميع الأديان والمذاهب والأيديولوجيّات والأحزاب في التعبير عن نفسها والفعل والتأثير مع استمرار دولتهم السياسيّة في التعبير عن الكلِّ الاجتماعيِّ. لذا ينبغي رفض كلّ رسائل التطمين المبتذلة الموجَّهة لأيّ طائفةٍ، لأنَّها تعبِّر في العمق عن منطلقٍ طائفيٍّ في النظر للسوريين لا عن منطلقٍ وطنيٍّ، وكذلك رفض انتظار البعض للرسائل المطمئِنة لأنَّها تعني أنَّهم ينظرون لأنفسهم بأنَّهم مواطنون هامشيّون.
على الرّغم من الصراع العسكري الذي أدخل النظامُ البلادَ فيه، فإنَّه ينبغي التأكيدُ على حُرمَةِ الدِّماءِ والممتلكاتِ الوطنيّة العامَّةِ والخاصَّة خارج إطار الدّفاع عن النفس، ونبذُ العُنفِ بكلِّ صورهِ وأشكالِه، وإدانتُه الصَّريحةُ القاطعةُ، وتجريمُه وطنيًّا، وإدانةُ التحريضِ على العُنفِ، أو تسويغِه أو تبريرِه، أو التَّرويجِ له، أو الدِّفاعِ عنه والتّأكيد على الالتزام بعد رحيل النظام بالوسائلِ السياسيّةِ السِّلميَّةِ في العمَلِ الوطنيِّ العامِّ، وحمايةُ النَّسيجِ الوطنِيِّ الواحدِ من الفتنِ الطائفيّةِ المصنوعةِ والحقيقيَّةِ، ومن الدَّعواتِ العُنصُريَّةِ، ومن كُلِّ ما يُهدِّدُ سلامةَ الوطنِ، وتضامُنَ أبنائِه، ووحدةَ تُرابِه.
الأسس المكمِّلة
تنبني الدولة السوريّة على فكرة العدالة، أساسُها سيادة القانون، وتقوم على بناءٍ قانونيٍّ لا يستثني أحداً من المحاسبة بصرف النظر عن موقعه الوظيفيِّ أو طبيعة المؤسَّسة التي يعمل فيها. وتقتضي العدالة وجود هيئةٍ وطنيّةٍ للعدالة الانتقاليّة والمصالحة وردِّ المظالم من أجل المحاسبة والكشف عن المفقودين والتعويض على المعتقلين وضحايا العنف.
بناءُ الثقافة الوطنيّة والوعي الوطنيّ على أرضيّةٍ ديمقراطيّةٍ، وتحريرُ مناهج التربية والتعليم من التشوّهات التي نمت بفعل الاستبداد، واحترام التنوّع والاختلاف بوصفه مصدر غنىً وطنيّ، وضمان الحقوق الثقافيّة والاجتماعيّة للجميع، من خلال برامجَ وطنيّة عامة تركّز على المشترك الثقافيّ كما على جماليّات الاختلاف بوصفه منبعاً للإبداع والتجديد.
ضمانُ حقّ المجتمع في تنظيم نفسه وإقامة مختلف المنظَّمات والجمعيَّات والاتحادات في كافة أوجه النشاط الروحيّ والثقافيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ، وتوفير الظروف والمناخات التي تكفل استقلال مؤسَّساتِ المجتمع المدنيّ- تنظيمياً ومالياً- عن السلطة السياسيّة.
ضمانُ حريّة الجماعات الإثنيّة وحقوقها الثقافيّة والاجتماعيّة، وإيجادُ حلٍّ ديمقراطيٍّ عادلٍ للقضيّة الكرديّة في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً، بما يضمن المساواة التامة للمواطنين السوريّين الأكراد مع بقية المواطنين من حيث حقوق الجنسيّة والثقافة وتعلّم لغتهم وسائر الحقوق السياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة والقانونيّة.
إطلاقُ إستراتيجية وطنيّة للنهوض بالمرأة، والالتزام باتفاقيّة القضاء على جميعِ أشكالِ التّمييز ضدَّها، والعمل على تمتّعها بكافة حقوقها، وتوفير المناخ المناسب لتوسيع مشاركتها في الحياة السياسيّة وفي التنمية الشاملة، وغرس قيم الشراكة الحقيقيّة، والوقوف ضدَّ كلِّ المعوقات التي تحول دون ذلك باعتبارها تتعارض مع قيم المواطنة المتساوية.
إعادةُ بناء الجيش السوريّ على أسسٍ وطنيّةٍ تحدِّد مهامه بحماية الوطن وصون وحدته وحراسة ثرواته والحفاظ على تراثه وحضارته ونظامه الديمقراطيّ، وإبعادُه عن النزاعات السياسيّة والولاءات الحزبيّة والمناطقيّة، والعشائريّة، والمذهبيّة، أو أيّ صراعاتٍ أخرى أو ولاءاتٍ ضيِّقةٍ تخرجُه عن دوره الوطنيّ. وبناءُ أجهزة الأمن على أسسٍ تجعل منها حارساً أميناً لمصالح المواطنين، تصونُ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وتحمي حرياتِهم، وتكون محددّةَ المرجعيّات والمسؤوليّات وخاضعةً للمساءلة القانونيّة على المستويين الشخصيّ والاعتباريّ، ويخضع عملُها للمراقبة الشَّعبيّة.
بناءُ نظامٍ اقتصاديٍّ حديثٍ يقومُ على التوازن بين الحريّة الاقتصادية والاحتفاظ بدور الدولة في الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، خاصةً ما يتعلق بالقطّاعات الإستراتيجية، وتطويرُ سياساتٍ اجتماعيّةٍ واقتصاديةٍ تُؤمِّن المواطنين ضدَّ الفقر، وتضمنُ توزيعاً عادلاً للدخل القوميِّ، وإتاحةُ فرصٍ متساويةٍ أمام الجميع، وشغلُ الوظائف استناداً إلى مبدأ الكفاءات لا الولاءات، وإطلاقُ عمليّة تنميةٍ متواصلةٍ على المستويات كافة، البشريّة والاقتصاديّة والعلميّة، بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشيّة، ومحاربة ظواهر النهب والفساد والإفساد، ودخول سورية إلى المجتمع العالميّ من بوابة العلم والإنتاج والمعرفة.
تلتزمُ السياسة الخارجيّة لسورية الجديدة بمبادئ وأهداف الشَّعب السوريّ وبالمصلحة الوطنيّة السوريّة، وفي مقدّمها الحفاظُ على استقلال وسيادة سورية ووحدتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخدمة المصالح الاقتصاديّة الوطنيّة ودعم وتعزيز استراتيجيّات التنمية الشاملة. سورية الجديدة دولةٌ تقوم على كامل أراضيها ولا تتخلى عن أيِّ جزءٍ محتلٍّ منها، وتستخدمُ كافة الوسائل المتاحة والمشروعة لتحرير أراضيها؛ دولةٌ تقوم علاقاتها مع محيطها العربيّ على أساسٍ تكامليٍّ يحقِّق المصالح الأخويّة المشتركة، كونها جزءاً من محيطها العربيِّ وحاضنتها العربيّة؛ دولةٌ تلتزمُ دعمَ الشَّعب الفلسطينيِّ وحقّه في إنشاءِ دولتِه الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس، ودعم كلّ الشعوب العربيّة في تطلّعاتها التحرريّة ومناهضة الاستبداد؛ دولةٌ تقوم علاقاتُها الدوليّة على مبدأ النديّة والاحترام المتبادل، وعلى احترام المواثيق والعهود الدوليّة، وتلتزمُ حكومتها بما ورثته من اتفاقيّاتٍ وعقودٍ لا تخلُّ بسيادتها ولا تضرُّ بمصالح شعبِها.
|
