|
بروكسل ـ ا ف ب: اعلن رئيس االمجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي الجمعة ان الاتحاد الاوروبي سيحاول التوصل الاسبوع المقبل الى ‘موقف مشترك’ في مسألة تزويد المعارضة السورية بالاسلحة التي تدافع عنها فرنسا وتتحفظ عنها دول عدة اخرى.
وقال فان رومبوي في ختام قمة رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان ‘بعض الدول الاعضاء اثارت مسألة رفع الحظر. اتفقنا على ان نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر الاسبوع المقبل في دبلن واتخاذ موقف مشترك‘.
واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للصحافيين في ختام القمة ان وزراء الخارجية سيدرسون في اجتماعهم المقرر منذ فترة طويلة في 22 و23 آذار (مارس) في دبلن ‘كل عواقب رفع الحظر‘.
وعبر عن امله في ان يتخذ الاوروبيون ‘في الاسابيع المقبلة’ قرارا في هذا الشأن. وقال ان ‘اسلحة تسلم من قبل دول بينها روسيا الى بشار الاسد ونظامه. علينا استخلاص كل العبر وعلى اوروبا اتخاذ قرارها في الاسابيع المقبلة‘.
وتابع الرئيس الفرنسي ان ‘الاوروبيين قد يكون لديهم قرار يجب ان يتخذوه’ قبل نهاية ايار (مايو)، موعد انتهاء العقوبات الاوروبية على سورية او تمديدها لان ‘الوضع يتطور’ على الارض.
واوضح هولاند ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ليست ضد رفع الحظر من حيث المبدأ لكنها تريد دراسة ‘كل العواقب‘. وتابع ان ‘المجازفة الكبرى ستكون عدم التحرك وترك الامور على حالها (…) ستعم الفوضى (…) الخطر الاكبر هو عدم التحرك‘.
واكد هولاند انه ‘باتخاذ قرار نخفض المخاطر. حول الاسلحة، من الافضل مراقبتها على السماح بتداولها وهذا ما يحدث اليوم‘.
وقال هولوند الجمعة إنه تلقى تأكيدات من المعارضة السورية بأن أي أسلحة ترسل لمقاتليها لمساعدتها في سعيها لإسقاط الرئيس بشار الأسد ستصل الى الأيدي الصحيحة.
وقال هولوند في ختام القمة ‘فيما يتعلق بتقديم اسلحة… فإن إعطاء أفضل إجابة يتطلب أن تقدم المعارضة كل الضمانات اللازمة.’
وقررت الدول الاوروبية الـ 27 نهاية شباط (فبراير) فرض عقوبات على سورية من بينها حظر على الاسلحة لمدة ثلاثة اشهر تنتهي مع نهاية شهر ايار (مايو).
ومع ذلك، رفع الاوروبيون القيود عن تزويد المعارضة بمعدات غير قاتلة وتقديم مساعدة تقنية ‘لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين’. ويفترض ان يتخذ قرار رفع الحظر باجماع الدول الـ27. لكن يكفي في غياب تفاهم الا يتم تجديد نظام العقوبات ما يسمح لكل دولة باتباع سياستها الخاصة. وقد اكد المستشار النمسوي فيرنر فايمان الجمعة انه ‘يعارض رفع الحظر’ لان تسليم اسلحة ‘لن يساهم في وضع حد للنزاع‘.
وحذر في الوقت نفسه ‘الذين في الجانب الآخر’ ممن يدعمون نظام بشار الاسد من ‘تسليمه مزيدا من الاسلحة‘.
اما المستشارة الالمانية انغيلا ميركل فدعت مساء الخميس الى التزام الحذر. وقالت ‘علينا ان نتنبه’ من امكان ‘تسلم النظام مزيدا من الاسلحة من الدول’ التي تدعمه.
وقد رأى رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز في برلين الجمعة ان ‘ميركل ليست مخطئة بشأن هذه المسألة. ارسال شحنات اسلحة الى المعارضة سيؤدي الى ارسال شحنات اسلحة اخرى الى نظام الاسد من قبل بلدان اخرى‘.
وانتقد شولتز الالماني الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة مع التلفزيون الالماني ‘ان24’ فرنسا وبريطانيا لانهما اثارتا مجددا الجدل حول ضرورة رفع الحظر على تسليم المعارضة السورية اسلحة.
واضاف ‘يجب ان نناقش بهدوء (لنعرف) ما اذا كان رفع الحظر يمكن ان يحقق هدف اقامة حكومة ديموقراطية بدلا من الاسد‘.
وقال ‘اتمنى الا نرتكب الخطأ نفسه الذي نراه في معظم الاحيان داخل الاتحاد الاوروبي، اي دول تتحدث بشكل فردي قبل الآخرين‘.
واكد ان ‘الامر يتطلب دراسة معمقة’، مؤكدا انه ‘سيكون من الافضل ان نتبنى موقفا مشتركا‘.
من جهته ذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه ليست هناك خطط في الوقت الحالي لتزويد المعارضة السورية بالأسلحة رغم أنه يدعم الرفع الجزئي لحظر الأسلحة داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال كاميرون عقب محادثات مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: ‘وكما تبدو الأمور اليوم، أنا لا أقول إن بريطانيا تريد فعلا توريد الأسلحة إلى جماعات المعارضة. ما نريد القيام به هو العمل معهم ومحاولة التأكد من أنهم يفعلون الامر الصحيح‘.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني أهمية إعفاء المعارضة السورية من الحظر الأوروبي على توريد الاسلحة إلى سورية، وذلك لأنه يبعث بـ ‘إشارة أكثر وضوحا إلى مدى الاختلاف الموجود بين النظام والمعارضة‘.
وقال ‘اعتقد أنه يجب أن نسأل انفسنا هذا السؤال: هل من قبيل الصواب أن يكون هناك حظر على الأسلحة والذي لايزال يشهد أساسا نوعا من المساواة من حيث الشروط بين النظام الحاكم والمعارضة؟‘.
القدس العربي
|
