لماذا تركز الحقوقيات على حريات المرأة الفردية دون الاجتماعية؟

ماجدة أيت لكتاوي – الرباط – ” وكالة أخبار المرأة “
لم تنل قضية اغتصاب الشابة الثلاثينية المعاقة ذهنيا وبدنيا المفضي لحمل، إضافة إلى واقع السيدة المغربية المشردة التي تلبس ” تنورة” من “العلم الوطني”، وكذا اعتداء تعرضت له طالبة محتجبة على مستوى وجهها بفاس، الكثير من الاهتمام ولا الزخم الذي حظيت به ” لابستا التنورتين” دفاعا عن حقهما في اللباس.. وذلك وفقا لما أفاد به مهتمون مغاربة.
ويؤاخذ متابعون ونشطاء فيسبوكيون على الحقوقيات المغربيات المدافعات عن قضايا المرأة “التركيز على الحريات الفردية للنساء ولباسهن دون الاهتمام بالقضايا الكبرى للنساء البسيطات والقرويات والفقيرات واللواتي لا زلن يتوفين في غرف الولادة والأميات وغيرهن كثيرات”، حيث ذهب نشطاء إلى دعوة الحقوقيات إلى المطالبة بحق المغربيات في الصحة الجيدة والتعليم الحقيقي، وتمكينهن من قدرة معيشية تضمن لهن الكرامة، والعمل على القضاء على وفيات الأمهات.
ثقافة معادية للنساء
وتقول ثريا تناني، عضو مؤسس بجمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء، إن هذه الآراء غير منصفة وظالمة، مشيرة إلى أن الحقوقيات والنسائيات المدافعات عن حقوق المرأة هن أول من أسس مراكز الاستماع والإيواء ويعملن على مرافقة النساء المعنفات والمهمشات كذلك.
وأبرزت الناشطة الحقوقية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحركة النسائية الحقوقية تؤمن بحق النساء والرجال في الكرامة والعيش الكريم ووطن يتسع للجميع. كما تدعو لتشريعات مناهِضة للتمييز ومطالِبة بالمساواة.
وترى ثريا تناني أن الحقوق الفردية جزء من الحقوق العامة، وأن الحقوقي يملك نظرة شمولية كلما تم المساس بحق من الحقوق، موضحة أن الحقوقيات متواجدات أينما تواجد انتهاك لحقوق الإنسان، متابعة: “في هذا الإطار يأتي التضامن مع فتاتي إنزكان، حيث تعدى الأمر انتهاك حقوق الإنسان إلى ثقافة معادية للنساء” وفق تعبير الحقوقية.
ثورة نسائية صامتة
من جهته اعتبر الباحث في علم الاجتماع رشيد الجرموني، أن الأمر متعلق بموجة من موجات التحول المجتمعي المغربي، موضحا أن النساء بتن يعبرن عن ذواتهن، أكثر فأكثر، ضمن سياقات التحولات المجتمعية والقيمية.
وأفاد الأستاذ الجامعي، في تصريح لهسبريس، أن الاهتمام بالحريات الفردية مؤشر أساسي في التحول المجتمعي المغربي، وأن النساء أصبحن يعبرن عن مجموعة من المطالب منها اللباس وأمور أخرى، مشددا على أن المسألة جد حيوية داخل المجتمع المغربي، واصفا الوضع بـ ” الثورة النسائية الصامتة.”
ويرى الجرموني أن النساء الحقوقيات يطالبن بمجموعة من الحقوق منها الاجتماعية كالتعليم والصحة ومناهضة زواج القاصرات واستغلال صورة المرأة في الإعلانات والإعلام، مشيرا إلى أن بعض الأحداث التي تطغى على المغرب، تجعل من الحقوقيين يميلون للحديث والدفاع عن القضايا ذات الطابع الهوياتي والأخلاقي والفردي، “إلا أن هناك نضالا كبيرا ومهما للحركة النسائية بالمغرب لا أحد يستطيع إنكاره” يقول الجرموني.