السبت 18 أبريل 2015
الموضوع ” الجهوية المتقدمة وسياسة الهجرة “
يثير موضوع الجهوية نقاشا واسعا بالمغرب في الوقت الحالي ومن زوايا ووجهات نظر متعددة ومختلفة، غير أن ما يلاحظ في هذا الصدد هو أن مجمل الكتابات والتحاليل قد أسقطت الهجرة والمشاركة السياسية للجالية المغربية القاطنة بالخارج من اهتماماتها، والحال أن حركة الوسيط للجالية وخلال اجتماعها الأخير ترفض مبدأ الإقصاء، وتؤكد قرارها الداعي إلى أن الهجرة ومشاركة الجالية المغربية بالخارج يمكن أن تقدم إضافة جوهرية ونوعية لموضوع الجهوية للاعتبارات التالية:
1| الهجرة
– المبادرة الملكية للهجرة:
• البلاغ الملكي يوم 10 شتنبر 2013 بالدار البيضاء
– أثر السلطات المحلية على رسم سياسة الهجرة :
• المقاربة القانونية وتكون مرتبطة بالأرض والدم
• المقاربة الاقتصادية أو ما يعرف بنظام الهجرة الموجهة
• المقاربة السوسيوسياسي ويتطلب نموذجين لتحقيقه الذوبان أو الانصهار والأخر التعدد الثقافي
– دور المنظمات المحلية في تفعيل سياسات الهجرة :
• برامج ذات بعد سياسي وقانوني
• برامج تعليمية
– العودة أو الرجوع إلى أرض الوطن
• مبادرات محلية ذات طابع اقتصادي
• رصد مبالغ مالية تتساوى مع متطلبات إنجاز المشاريع
2 الجالية المغربية بالخارج
– أهمية الإسهام الاقتصادي للجالية على مستوى الاستثمارات:
• التنمية الاقتصادية تمثل ركنا ثابتا ضمن الهاجس الجهوي منذ سنة 1971، مرورا بالتقسيم الجهوي لسنة 1996 بعد الاعتراف للجهات بصفة الجماعة المحلية بموجب دستور 1992، وانتهاء بالتحولات الحالية بخصوص الجهوية المتقدمة والتغييرات التي يفرضها دستور فاتح يوليوز 2011؛
• التحويلات المالية للجالية مصدر أساسي للعملة الصعبة ودورها مهم في ضمان التوازنات المالية للمملكة وخاصة على مستوى الأداء والميزان التجاري؛
• الجالية تستثمر أرصدة هائلة في مختلف مناحي الدورة الاقتصادية وفي مجالات إنتاج مختلفة (صناعة، عقار سياحة، تكنولوجيا متقدمة…الخ)
• الجالية تمثل رقما أساسيا في معادلة السياحة بالمغرب مع ما يرافق ذلك من تنشيط دواليب الاقتصاد على مدار السنة؛
• ضرورة التمثيلية في المجالس الجماعية للمشاركة في عملية صنع القرار ولمواكبة الثقل الاقتصادي بدور سياسي بنفس الحجم والأهمية.
– رسملة الخبرات
• حضور وازن لأفراد الجالية المغربية في تسيير الشؤون المحلية بدول المهجر على مستوى عضوية المجالس المحلية والجهوية ورئاستها في بعض الحالات مع ما يستتبعه ذلك من اكتساب خبرات متنوعة وغير مطروقة ببلادنا على مستوى طرق وفنيات التدبير والتسيير ورسم الاستراتيجيات وتنفيذها…الخ؛
• مشاركة نشيطة للنسيج الجمعوي للجالية على مستوى التعاون مع الهيئات الرسمية بدول المهجر خصوصا الحكومات المحلية؛
• اكتساب خبرات من طرف أعضاء الجالية باعتبارهم مرتفقين ومستفيدين من خدمات ومخصصات المجالس الترابية بدول المهجر، وإمكانية استثمارها في تفعيل أدوار المجالس الجهوية بالمملكة وضمان إشعاعها.
– الزخم العلائقي؛
• رصيد معتبر ومهم من العلاقات الشخصية لدى حاملي الجنسية المزدوجة الطامحين إلى المشاركة في التدبير الجهوي بالمملكة خصوصا منهم الذين يتوفرون أو سبق لهم أن كانوا منتخبين أو رؤساء جهات او مجالس بدول المهجر التي يمكن أن تفتح آفاقا واعدة للتعاون والشراكة والتوأمة مع مجالس جهوية بالخارج لا سيما بالنسبة للدول التي تعرف نماذج متقدمة للجهوية؛
• إمكانية الاستفادة من علاقات التعاون التي ينسجها أفراد الحركة الجمعوية مع جهات مانحة وخصوصا منها المجالس الترابية.
– التراث اللامادي:
• الخطاب الملكي حول الثروة اللامادية يثمن جانبا أساسيا من الأهمية التي تختزنها الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتي يمكن آن تقدم إضافات غاية في الأهمية للمسلسل الجهوي وللتنمية في بلادنا عموما لا سيما ما يتعلق منها ب:
+ التكوين في مجالات دقيقة؛
+ التجربة العملية؛
+ الحنكة في التسيير؛
+ الكفاءات اللغوية…الخ؛
+ الرصيد الثقافي والاخلاقي.
3| المقترحات المتعلقة بالموضوع
• تولي مناصب المسؤولية داخل المجالس الترابية بما في ذلك مسؤولية الرئاسة؛
• إحداث لجنة دائمة تتعقل بالهجرة.
علي زبير
رئيس حركة الوسيط للجالية
الإيمل alizbir@gmail.com
