انت هنا : الرئيسية » الواجهة » خبيرات ينتقدن النصوص القانونية المحافِظة والثّقَافة الذكوريَّة

خبيرات ينتقدن النصوص القانونية المحافِظة والثّقَافة الذكوريَّة

الرباط – هشام تسمارت – ” وكالة أخبار المرأة

استأثرت حقوق المرأة في المغرب ومحيطه الإفريقي بنقاشٍ مستفيضٍ ضمن برمجة اليوم الثانِي من مهرجان كناوة الموسيقي في الصويرة.. فغدَاة مقاربة ما أحرزتهُ المغربيَّة ونظيراتها بالمنطقة في المسارات المتباينَة للإنصاف أوْ الارتدادات الحقوقية، جرى التنبيه إلى “محدوديَّة” مدونة الأسرة بعد مرُور عقدٍ على إقرارها.
المؤرخة التونسيَّة الفرنسيَّة صوفِي بيسيس جردتْ تجربتي تونس والمغرب في إنصاف النساء، قائلة إنَّ تونس قامت في فترةٍ معينة باتخاذ خيار سياسيٍّ حداثِي، في الوقت الذِي مرَّ المغرب بفتراتٍ من التردد لمْ تستطع أن تواكب التحول الذِي كان قائمًا في المجتمع إلى غاية 2004، حينئذٍ تحقق تقدمٌ حداثي وقانوني مع مدونة الأسرة.
ولفتت الباحثة إلى أنَّ القانون ينزعُ إلى مقاومة التحولات الاجتماعيَّة في بعض الأحيان، ويتعاطَى معها كما لوْ لم تكن قائمة، في حين يتوجبُ على المجتمع المدنِي أنْ يكون فاعلًا إلى جانب الحكومات في تكريس المساواة. بسيسي رأت أن دولة الرأس الأخضر تظل البلد الأفضل في إفريقيا حتى الساعة من حيث إنصاف المرأة.
ونبهتْ المتحدثة إلى أنَّ القراءة المحافظة للنصوص الإسلاميَّة تعيقُ تطور حقوق المرأة، على مستوى الجنس والصحة الإنجابيَّة والتمثيليّة السياسية التي لا تزالُ محتشمة ومحافظة، في الوقت الذِي تتمحور نقاشات كثيرة عن تطور النساء في الوضع الاقتصادِي، حيثُ يجري الحديث عن حقوق النساء دون دون الالفتات إلى الممارسات القائمة.

من جانبها ثمنت عايشاتو مبودج، وهي برلمانية سينغاليَّة ترأس لجنة الثقافة والاتصال بالجمعية الوطنية في بلادها، ما استطاعت المرأة في المغرب أن تحققه في مجتمعها، لافتة إلى أنَّ ثمة إشكالات أخرى باتت تؤثر على المرأة منها الطلاق والعلاقات القائمة في اللحظة الراهنة بين الأبناء والآباء؟
أمَّا أدجيراتو فاتو ندياي، المساعدة الممثلة لهيئة الأمم المتحدة الخاصة بالنساء بنيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فأوردت أنَّ بالرغم من تحقق النساء الإفريقيات نجاحات مهمة إلا أنهن لا زلن يتعرضن للتمييز، بالنظر إلى عدم تغير البنية الأسرية في أفريقيا بصورة كبرى، حتى وإنْ كانت شدَّة الفقر قد أذنت لنساء كثيرات بدخُول سوق الشغل.
ولفتت المتحدثة إلى أنَّ حماة المؤسسة الذكورية والأبوية يتحركون متى ما استشعرُوا تهديدا، منبهة إلى أنَّ بالرغم من توقيع اتفاقيات ذات صلة بإنصاف النساء، إلا أنَّ الأهم بحسب قولها يكمن في الكيفيَّة التي ينظر بها المجتمع لمساهمة النساء.
في غضون ذلك، عرجت الباحثة الإنثربلوجيَّة مريم بابا أحمد على انتقال المجتمع الموريتاني من وضع الاستعباد إلى وضع تحكمه ترسانَة قانونيَّة، وما ظلت النساء “الحرطانيَّات” يكابدنه بسبب التمييز، موضحة أنَّ بالرغم من غياب معطيات مضبوطة ودقيقة حول “الحراطين” إلَّا أنَّ نسبة تربُو على الخمسين في المائة من “الإماء” ترجع إلى تلك الشريحة من النساء.
أمَّا الباحثة فاطمة صديقي من جامعة فاس، فشرحت أن الثورة الأبوية منظومة تقمع النساء والرجال على حد سواء، وهي راسخة ضمن كل ما هو اقتصادي واجتماعيّ، لتخلص إلى أن المجتمعات جميعها ذكورية لا الإفريقيَّة فقط، “ما هي السلطة؟ المرأة حتى لو أصبحت ربة أسرة قد تسلك ذات اتجاه السلطة”، تستطردُ المتحدثة.
الأكاديميَّة المغربيَّة قالت إنَّ ثمة حالة مد وجزر منشؤها من وجود ضريبة يجب أن تدفع على خروج النساء للعمل في فضاء ذكوري، “هناك سعي لزعزعة المنظومة الذكورية الأبوية، لكن الاستقلالية الاقتصادية للمرأة منحتنا “امرأة رجلا”.
صديقي أضافت أنَّ التحديات في المغرب انطلقت من مدونة الأحوال الشخصية، قبل أن تواصل زخمها مع الربيع العربي، بيدَ أن مكتسبات المرأة المغربية تبقى غير مضمونة ل”ذا يجب أن نحافظ عليها”، في حين رأت صوفي أنَّ المدونة المغربيَّة لمْ تتجرأ على إلغاء التعدد بالمرة وإنْ قيدته بشرُوط.

 

 

عن الكاتب

عدد المقالات : 877

اكتب تعليق

الصعود لأعلى